في خطوة غير مسبوقة، تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري أحمد دياب بطلب رسمي إلى المجلس لرفع الحصانة عنه، وذلك للسماح له بالمثول أمام جهات التحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة خلال الأشهر الماضية، في وقت كان فيه تحت إشراف دياب أثناء فترة توليه رئاسة نادي مودرن سبورت.
وتداولت الأقاويل حول وفاة رفعت بسبب أزمة نفسية ناتجة عن المعاملة التي تعرض لها أثناء فترة تواجده بالنادي، ما دفع النائب أحمد دياب إلى طلب رفع الحصانة طواعية من أجل استكمال التحقيقات وتوضيح كافة الملابسات المحيطة بالحادثة.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تم الموافقة على طلب النائب أحمد دياب، حيث أشاد رئيس المجلس بموقفه النبيل قائلاً: "هذا هو مجلس الشيوخ، وهذه هي تصرفات من ينتمون إلى هذا المجلس".
وقد جاء القرار بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، التي أكدت موافقتها على طلب النائب العام برفع الحصانة عن دياب لاستكمال التحقيقات في القضية، وذلك في ضوء الإجراءات القانونية المتبعة.
من جانبه، استعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة الدستورية، تفاصيل التقرير البرلماني الذي أشار إلى أن اللجنة درست الطلب المقدم من النائب العام بشكل دقيق، مستندة إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أن اللجنة وجدت أن الطلب جاء بناءً على مبادرة طوعية من النائب ذاته، الذي يسعى لتوضيح الحقائق دون أي عائق قانوني.
وأضاف شوقي أن طلب رفع الحصانة لا يهدف إلى التهرب من التحقيقات بل يعكس رغبة دياب في أن يُحاسب أمام القانون، مما يعكس احترامه الكامل للعدالة.
يُذكر أن القضية تتعلق بالتحقيقات الجارية في وفاة اللاعب أحمد رفعت، حيث يهدف مجلس الشيوخ من خلال موافقته على رفع الحصانة إلى تسريع إجراءات التحقيقات في القضية رقم 25 لسنة 2024، حصر تحقيق استئناف القاهرة.